پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

هرچند تیراندازی به دونالد ترامپ در یک سخنرانی انتخاباتی، شوک زیادی را در میان آمریکایی‌ها و به ویژه طرفداران این نامزد انتخابات ریاست جمهوری به همراه داشت، اما این نخستین بار نیست که یک رئیس‌جمهور ایالات متحده مورد سوءقصد قرار می‌گیرد. روسای‌جمهور ایالات متحده که چه در زمان حضور در کاخ سفید و چه پس از آن مورد هدف گلوله قرار گرفته‌اند کم‌تعداد نیست و از تئودور روزولت و هری ترومن گرفته تا جرالد فورد و چندین رئیس‌جمهور دیگر آمریکا چنین سوءقصد‌هایی را از سر گذرانده‌اند. اما پیش از دونالد ترامپ و در طی دهه‌های اخیر دو مورد بیشتر مورد توجه قرار گرفت. قتل جان اف. کندی، رییس‌جمهور فقید آمریکا و سوءقصد نافرجام رونالد ریگان، رئیس‌جمهور ایالات متحده در دهه ۸۰ میلادی. اندرو جکسون، اولین نفر در این لیست است که در دوران قبل از جنگ داخلی آمریکا، هنگام شرکت در مراسم تشییع جنازه در کاپیتول هدف شلیک گلوله قرار گرفت. عامل تیراندازی دوبار به او شلیک کرد، اما اسلحه گیر کرد. نفر بعدی تئودور روزولت است که همانند ترامپ در تلاش بود تا شغل قبلی خود را در طول مبارزات انتخاباتی سال ۱۹۱۲ بازگرداند. فرانکلین دی. روزولت رئیس جمهور منتخب بود که در سال ۱۹۳۳ توسط یک قاتل در میامی مورد اصابت گلوله قرار گرفت. عامل تیراندازی به روزولت دچار اشتباه شد و آنتون سرماک، شهردار شیکاگو را کشت. هری ترومن دیگر رئیس‌جمهور آمریکاست که پس از مرگ روزولت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت و در سال ۱۹۵۰ توسط ملی گرایان پورتوریکویی در مقابل کاخ سفید هدف تیراندازی قرار گرفت. جرالد فورد، از جمله روسای جمهور آمریکا بود که سال ۱۹۷۵ با دو سوء قصد متوالی روبرو شد. رونالد ریگان در سال ۱۹۸۱ پس از سخنرانی در خارج از هتل هیلتون در واشنگتن دی سی هدف گلوله قرار گرفت. باراک اوباما، اولین رئیس‌جمهور رنگین پوست آمریکا بود که در سال ۲۰۱۱ یک مرد از آیداهو برای ترور او به سوی کاخ سفید تیراندازی کرد. تاریخ آمریکا به ترور منجر به مرگ چهار رئیس جمهوری که در دوره ریاست جمهوری خود ترور شده اند، مزین است: از ترور آبراهام لینکلن در سال ۱۸۶۵ تا ترور «جان فیتزجِرالد کِنِدی» در سال ۱۹۶۳.

برخی از رسانه‌ها صحبت از تحویل اسب زین شده به دولت آقای پزشکیان می‌کنند. سوالی تشکیکی می‌تواند مبنای بسیاری از تحلیل‌ها یا انحرافات قضاوتی در آینده قرار گیرد. برای درک وضعیت در قالب دو ادعای اسب زین شده یا زمین سوخته، می‌بایست مقایسه‌ای انجام دهیم تا مشخص شود این گفته درست است یا گفتاری تخریبی محسوب می‌شود. گروهی معتقدند که دولتی‌ها ادعا دارند از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تئوری مدینه فاضله در کشور پیاده شده و در این ۳ سال کشور در تمامی شاخص‌ها مثبت و سوئیس وار اداره گردیده است. در حالی‌که کمتر کسی است که نداند در طی این سه سال در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم با چه مشکلاتی مواجه بوده‌اند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد آنچه دولتیون تحت عنوان آمار مثبت اقتصادی ارائه می‌کنند و جریان حامی و رسانه‌هایش نیز تبلیغ می‌کنند چیزی جز یک تعارف و نگاه آرزومندانه که بخواهند به دولت چهاردهم قالب کنند، نیست. در مقابل، معتقدین به اسب زین شده بیان می‌دارند که دولت سیزدهم زمین سوخته دولت دوازدهم را آباد کرد و شرایط برای جهشی بزرگ فراهم شده است.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار مدعی است که طی روز‌های گذشته بسیاری از پرستاران از احضار شدن به هیات تخلفات و دریافت احکام سنگین خبر داده‌اند. احکامی مانند تعلیق‌های ۶ ماهه، تبعید به شهر‌های دیگر در حالی که امکان رفت و آمد برایشان فراهم نیست و همچنین پرداخت نکردن حق اضافه‌کاری و کسر کارانه و... این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که طی همین سه سال گذشته آمار ترک کار، مهاجرت و تغییر شغل در بین پرستاران به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. متاسفانه طی سه سال گذشته رویه‌ای از سوی وزارت بهداشت و درمان پیش گرفته شده که به پرستاران اجازه هیچ‌گونه اعتراض داده نمی‌شود و اگر هم پرستارانی در تجمعات شرکت کنند و دست به اعتراض بزنند چه در داخل دانشگاه‌های علوم پزشکی و چه خارج از آن فوری به هیات تخلفات فراخوانده می‌شوند.

یکی از ایرادات غیرقابل کتمان در جمهوری اسلامی انتصابات کیلویی، محفلی، سیاسی-امنیتی و گعده پایه است. در سطوح کلان، بسیاری از افراد شهوت قدرت و منفعت خود را زیر ماسک مصلحت و تعهد پنهان کرده و با نوعی محفل بازی، رفاقت طلبی و وابستگی سببی و نسبی به فلانی و بسیاری، انتصابات را هدایت می‌کنند. غافل از اینکه این سم، باعث مسمولیت یک کشور می‌شود. واقعا دوست عزیزمان عزت اله ضرغامی چه تخصصی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی داشت که بعنوان وزیر انتخاب شد. خوب به هر دلیلی انتخاب شد، چه عملکرد قابل دفاع و مقبولی از ایشان به یادگار مانده است؟ مگر نه اینکه عزت اله، ادعای گردشگری چند میلیونی داشت؟ کجاست این گردشگر غیر زیارتی که کار به بیکاری راهنمایان گردشگری رسیده است؟ قضاوت با خود عزت اله. تا کی جمهوری اسلامی ایران باید وامدار حدود ۵۰ هزار نفر آدم باشد، خدا داند؟ بابا بازنشسته بشید برید کنار راه بازبشه و بشه حرکتی برای این کشور زد. ماشاالله که چقدر سنگین هم به میز چسبیده اند.

محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت: هر قدر با ۱ میلیون شغل ایجاد کردند، ۴ میلیون خانه ساختند، مرغ ۹ هزار تومن شد، دلار رو ارزون کردند، ماشین دست دوم وارد کردند، پینگ رو درست کردند و فساد رو جمع کردند؛ همونقدر هم وعده های الانشون اعتبار داره!

پنجمین مناظره انتخاباتی نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور آقایان مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف برگزار و از شبکه‌های یک، شبکه خبر، جام‌جم، سلامت با رابط ناشنوایان، سامانه تلوبیون و رادیو ایران پخش شد.

سومین مناظره نامزدهای ریاست‌جمهوری نیز برگزار شد،این مناظره به موضوعات فرهنگی- اجتماعی اختصاص داشت و ۶ نامزد ریاست‌جمهوری در مدت حدود ۴ ساعت به بیان نظرات خود در این باره پرداختند. مناظره‌ای که با بیش از ۱۵ دقیقه تاخیر شروع شد و البته شاید تغییر بارزی در روند رقابت ایجاد نکرد اما پر از بگومگو و کنایه‌های سیاسی بود. بررسی ها نشان می دهد که نامزدها بشدت تمایل دارند که از مگوها حرف زنند ، از رنج و اجحافی که بر مردم رفته است ،گلایه کنند . اقدام به نقد برخی از پیچ هایی کنند که بنوعی خودشان هم در ایجاد ان دخیل بودند. سوال اینجاست که آنها درباره برداشت های خود حرف می زنند یا اولویت های ملی ؟ آنها برای انتخاب شدن حرف می زنند یا توسعه ملی؟

ناترازی بنزین و مشکلات موجود در این حوزه موجب شد تا بنزین به‌عنوان یکی از برنامه‌های نامزد‌های ریاست جمهوری، مطرح شود. همچنین شاهد هستیم که نامزد‌ها درباره حامل‌های انرژی و شرکت‌های عهده دار آن صحبت‌هایی کرده اند که بنوعی حق بوده، اما در واقع نوعی شعار گل درشت محسوب می‌شود. قاضی زاده از واگذاری شرکت‌های گاز و نفت به مردم می‌گوید. باید از آقای قاضی زاده پرسید، اگر مرد راهی، شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی را واگذار کن ببینیم چند مرده حلاجی؟ اخوی عزیز، تو گویا از مافیای پیش پرده برخی از این شرکت‌ها بی خبری. ویترین و دکور مدیریتی را نگاه نکن. بخشی از این شرکت‌ها داستان دارند که ان شاالله به موقع در کمین گاه و مرصاد قانونی آن‌ها نشسته ایم. دیگر به تغییر مدیر اکتفا نخواهیم کرد. ریشه برخی از این شرکت‌ها را خواهیم زد. ما وعده دادیم و شما هم وعده دادید، آیندگان هم قضاوت کنند که چه کسی حقگو بود.

محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌­شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.

گزارش زیر بازنشر محتوای منتشر شده توسط چند رسانه رسمی کشور است. در این گزارش با ذکر جزئیات ادعای تقلب و تخلفات گسترده در امتحان نهایی بزرگسالان شده و بیان گردیده است که شاهدان حاضرند برای شهادت به دادگاه بیایند. مسلما موضوع نمی‌تواند در حد شایعه‌ای سطحی یا برداشتی غلو گونه باشد و افرادی وجود داشته باشند که حاضر به طی مسیر قانونی تا انتها باشند. بدون تائید صحت یا عدم صحت اظهارات و بنا بر اهمیت موضوع، اقدام به انعکاس گزارش برای نهاد‌های نظارتی درون اموزش و پرورش و نهاد‌های نظارتی برون وزارتخانه‌ای برای پیگیری موضوع و ارایه توضیحات شده است. انتظار بر آن است که وزارت اموزش و پرورش به قید فوریت، ظرف ده روز کاری، اقدام به شفاف سازی و تبیین موضوع و ارایه توضیح درباره اقدامات انجام شده برای راست آزمایی و برخورد با متخلفان احتمالی کند. در غیر این صورت حقوق اخلاقی و قانونی رسانه برای پیگیری موضوع از نهاد‌های امنیتی و بازرسی خاص محفوظ بوده و هیچ گلایه‌ای از وزارت آموزش و پرورش در خصوص افشاگری، اطلاع رسانی و مطالبه گری رسانه در خصوص تخلفات احتمالی مدیران و کارشناسان این دستگاه، مسموع نخواهد بود.

امام جمعه آبادان با بیان اینکه بازار سیاه بلیط هواپیما و قطار در آبادان تشکیل شده است، خواستار پیگیری این امر و نظارت بر آن از سوی مسوولان امر شد. وی بیان داشت که ، مردم به دلیل وجود فرودگاه و راه آهن در این منطقه خوشحال هستند و باید تمهیدات لازم اتخاذ شود. بلیط فقط با هزینه‌های گزاف وجود دارد و باید وضعیت فعلی باید ساماندهی و نظارت چند برابر شود. حجت‌الاسلام غبیشاوی تصریح کرد: هر جا کوتاهی شود حتماً عده‌ای سوداگری می‌کنند؛ مردم برای پیگیری رفع بازار سیاه بلیط باید به چه کسی مراجعه کنند؟

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس دوازدهم گفت،ما معتقدیم که سربازی باید حرفه‌ای شود، یعنی کسی که می‌خواهد سربازی نرود، باید پولش را بپردازد و اصطلاحا سربازی‌اش را بخرد؛ و قول می‌دهیم پیگر این طرح باشیم.سربازی هم باید بین چهار تا پنج سال باشد و کسی که می‌خواهد برود سربازی، بین چهار تا پنج سال برود و این برایش یک شغل باشد و بیگاری نکشد. مساله‌ای که الان هست، در پادگان‌های ما، اصلا این رویکرد غلط در نیرو‌های مسلح ما است که سرباز باید جارو بکشد، سرباز باید چای بریزد. همه ما می‌دانیم و چیزی است که همه ما با آن درگیر بودیم. سرباز باید خرید خانه منِ فرمانده را بکند، باید همسر و فرزند من را برساند و راننده من باشد، من می‌خواهم بروم استخر، باید کیف من را حمل کند و چند تا سرباز اطراف من باشند. داریم عمر جوان ایرانی را تلف می‌کنیم. این جوان ایرانی دو سال دارد عمرش تلف می‌شود در سربازی که نه مهارتی یاد می‌گیرد، نه حقوقی به او می‌دهیم، نه میزان سوادش را می‌بریم بالا، هیچی، یعنی «خسرالدنیا والاخره» سرباز وقتی از سربازی برمی‌گردد؛ یعنی دو سال می‌گوید عمر من تلف و تباه شد.

بدهی سنگین حدود ۴۵ هزار میلیاردتومانی دولت به کشاورزان گندم‌کار، آنان را مقروض و دست به دامان دلالان کرده است. کشاورزان می‌گویند تأخیر همه‌ساله دولت‌ها برای پرداخت بدهی آنها، کشاورزان را با کمبود نقدینگی مواجه کرده و نوبت‌های کشت را به تأخیر می‌اندازد و در نتیجه بازار محصولات کشاورزی دچار بی‌نظمی و به‌هم‌ریختگی می‌شود.

یک استاد دانشگاه در مقاله‌ی خود پیرامون دلایل بروز پدیده بیکاری ارادی و عدم تمایل کارگران به کار به دلایل معیشتی نوشت: تا زمانی که دولت از مداخله در اقتصاد خصوصا در رابطه بین کارگران و کارفرمایان (دولت‌محوری اقتصاد) دست برندارد؛ تورم بی‌رویه، نوسانات نرخ ارز و مالیات تورمی جزو آسیبهای همیشگی اقتصاد ایران خواهند بود.

«مصطفی ده‌مرده‌ئی» رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری گفت: مشکلی در درمان‌های مرسوم سوختگی و حتی سوختگی‌های حاد نداشته و بیماری به دلیل نبود دارو و تجهیزات فوت نمی‌شود، اما به علت گرانی نمی‌توانیم کیفیت درمان را بالا ببریم. مشکلات ما به اقدامات مربوط به کیفیت زندگی افراد سوخته بعد از درمان بر می‌گردد. کیفیت با استفاده از بعضی لوازم بالا می‌رود که به علت گرانی نمی‌توانیم آن را بالا ببریم. حداقل هزینه‌های بیماران ۵۰ درصد و هزینه تجهیزات حداقل ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. هزینه ۲۰ تا ۵۰ گرم پماد‌های ضد سوختگی اشاره شده، ۲ میلیون تومان برای مصرف سه روز است. کسی نیست که بتواند این هزینه را تامین کند. در صورت استفاده نکردن از آن هم ممکن است، بیمار پوست اضافه آورده و یا محدودیت حرکتی پیدا کنند. در حوزه درمان‌های نوین، تامین پانسمان‌های نوین، پماد‌های ضد سوختگی و لباس سوختگی مشکل کشوری است و در هیچ کدام از بیمارستان‌های کشور این‌ها تحت پوشش بیمه نیستند.

با قرائت دستورکار پایانی مجلس یازدهم مبنی بر قرائت بیانیه اختتامیه این مجلس، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به خط پایان رسید.با اتمام بررسی دستورکار نهایی نشست علنی عصر امروز (سه شنبه اول خرداد) مجلس شورای اسلامی، مجلس یازدهم وارد دستورکار اختتامیه رسمی خود شد.شاید مجلس یازدهم به پایان رسیده باشد اما کار ما برای مشخص سازی خدمت یا خیانت بعضی ها تازه شروع شده است. ان شاالله بعد از برگزاری مراسم آبرومند برای رئیس جمهور فقیدمان ، بتدریج در خدمت آقایان و خانم های نماینده بعضی از حوزه های انتخابیه هستیم. هم وزن سوگندی که چهار سال پیش خورده اید، مطالبه داریم.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره آینده کشور پس از شهادت سید ابراهیم رئیسی، توصیحاتی داد.سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه همه چیز بر مدار قانون پیگیری خواهد شد و هیچ خللی به لحاظ ترتیبات قانونی در کشور وجود ندارد، گفت: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب دیروز فرمودند همه امور برای چنین وضعیتی در قانون پیش‌بینی شده و امور مردم و کشور با خلل مواجه نخواهد شد. مجری در خصوص یک ساله یا چهار ساله بودن دوره ریاست جمهوری چهاردهم پرسید که سخنگوی شورای نگهبان، پاسخ به این سوال را به آینده موکول کرد.طحان در مصاحبه خود گفته است که از دیروز ، امورات به آقای مخبر واگذار شده است،آیا ایشان از دیروز می دانست که آقای رئیسی شهید شده اند؟ از طرف دیگر با تشکیل شورای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، این سوال پیش می آید که آیا اعضای شورا امکان کاندید شدن دارند؟

محمد جواد فاطمی، رییس انجمن حمایت از بیماران سوختگی می‌گوید که در حال حاضر پانسمان‌های سوختگیِ مفید که می‌توانند از مرگ و میر بیماران جلوگیری کنند و عوارض آن را کاهش دهند، بیمه نیستند و این پانسمان‌ها آنقدر هم گران هستند که عموما اکثر بیماران نمی‌توانند آن‌ها را تهیه کنند. طبق آمار رسمی، سالانه ۳۰ هزار نفر سوختگی‌های جدی دارند که مجبور به بستری در بیمارستان‌ها می‌شوند که حدود ۳۰۰۰ نفر آن‌ها جان خود را از دست می‌دهند. از ۲۷ هزار نفر باقی مانده هنگام ترخیص حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افراد دچار درجات مختلف از کار افتادگی می‌شوند. سالانه حدود ده هزار نفر، فرد از کار افتاده به جامعه اضافه می‌شود، چون از بروز سوختگی جلوگیری نمی‌کنیم و .. سوال اینجاست که پاسخ چرایی بیمه نبودن را وزات بهداشت باید بدهد یا تامین اجتماعی؟ بیمه مرکزی باید حرف بزند یا مرجعی دیگر؟ آقایان توجه دارند که میزان سوختگی در ایران هشت برابر میانگین جهانی است؟

اعتراض اهالی چند روستا در شهرستان سیریک به راه‌اندازی آب‌شیرین کن ۲ میلیون متر مکعبی برای انتقال آب دریا به اصفهان، همچنان بی‌پاسخ مانده است. اهالی روستای کناردان، بنداران و زیارت روز جمعه ۳۱ فروردین ماه بار دیگر نارضایتی خود را از محل جانمایی پروژه آب‌شیرین‌کن اصفهان با شعارهایی، چون «آب اصفهان به قیمت جان سیریک» اعلام کردند. اهالی می‌گویند که با انتقال آب مسئله‌ای ندارند، اما جانمایی این آب‌شیرین کن در نزدیکی روستاها، اشتغال آن‌ها یعنی صید و صیادی را به موجب حجم پساب آب شیرین‌کن تحت تاثیر قرار خواهد داد و همچنین به دلیل افزایش شوری آب موجب تعطیلی حداقل ۱۶ مراکز تکثیر و پرورش میگو در این منطقه می‌شود. قیصری عضو شورای روستای کناردان سیریک گفت: «این پروژه در فاصله ۱۲ کیلومتری شهرستان سیریک و در حد فاصل روستا‌های کناردان-بُنداران و روستای زیارت قرار گرفته است. این پروژه اشتغال مردم سیریک را نشانه گرفته است. شغل اصلی این اهالی صید و صیادی است. پساب این آب شیرین کن تمام زیست‌دریایی این منطقه را از بین می‌برد و باعث نابودی اشتغال مردم و از بین رفتن روستا می‌شود».